مدتی است که اخبار مربوط به اتوبان ساوه - همدان در ابعاد مختلف پخش و بازنشر می شود، با تأملی پیرامون مباحث پیش آمده می‌توان آنرا از جهات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار داد.

از آنجاییکه وظایف دولتها در دو بخش حاکمیتی، غیر قابل واگذاری، تصدی گری، قابل اشتراک گذاری و واگذاری با بخش خصوصی تعریف می گردد شناخت این وظایف و تفکیک و تمیز بین آنها برای ورود به هر بحثی در این زمینه ضروری است.

در تعریف وظایف حاکمیتی می توان به امنیت و تامین حقوق شهروندی و تخمین حقوق بنیادین افراد نظیر حیات اشاره کرد که از جمله مورد وظایف قابل واگذاری نیز یکی واگذاری حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی است که در امکان انجام آن نیز تردیدی وجود ندارد ولیکن آنچه موضوع را متفاوت می سازد هم پوشانی برخی از این وظایف در دو حوزه فوق و تداخل تعاریف و مصادیق آن است.

از دیرباز احداث معابر و راه های مواصلاتی یکی از مهمترین وظایف دولتها بوده که شاید کارآمدی برخی حکومتها را با میزان انجام این وظیفه در مقایسه با سایر دولتها می سنجیده اند؛ هر چند در همان موقع ایجاد چنین خدماتی از ناحیه اشخاص نیز به چشم می خورد ولیکن در تامین امنیت در این راه ها در وظیفه دولتها نمی توان تردید کرد.

امروزه مصداقهای امنیت دچار دگرگونی شده و حتی تا حریم خصوصی داخل منازل افراد نیز گسترش یافته، اما بطور قطع تامین استانداردهای لازم فنی و دولتی و ایمنی های جهانی در مورد راه‌ها جزء قواعد آمره و لازم الاجرا است که وظیفه کنترل و گارانتی آن با بخش عمومی و حاکمیتی است، بنابراین در وظایف دولتها برای ایجاد معابر بی خطر و ایمن نمی توان تردید کرد و شهروندان در این خصوص از امتیاز حق- مطالبه برخوردارند.

از طرفی در تمامی کشورها سرمایه گذاری در این بخش امکانپذیر بوده و براساس قواعد و قوانین کشورها به مورد اجرا در می آید اما باید توجه داشت که دولتها نباید در این راستا از وظایف نظارتی و کنترلی خود غافل شوند و ورود بخش خصوصی هر چند امری مطلوب است  ولی نافی وظایف مسئولین اداری نیست.

درخصوص مباحث پیش آمده اطلاع رسانی از ناحیه متصدیان مربوطه می تواند به اصل شفاف سازی کمک کند بطور مثال هزینه تمام شده آزادراه ها و سهم بخش خصوصی و سهم دولت به نمایندگی از طرف مردم در جهت واگذاری املاک عمومی تحت راه ها ضروری است.

لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاب می کند نسخه ای از قرارداد بین سازنده آزادراه همدان – ساوه و شرح وظایف و تعهدات طرفین قابل دسترس باشد و نحوه خدمات رسانی و جلوگیری از اتلاف وقت مردم در صفهای طولانی پرداخت عوارض باید مورد نظارت مستمر از طریق کنترلهای دوره ای و یا پایش به وسیله دوربین در واحد مونیتورینگ اداره راه قرار گیرد.

نصب موانع مکانیکی و خطرات احتمالی آن و وجود مشابه آن در کشورهای پیشرفته باید مطالعه شود.

عدم تکمیل اقدامات تامینی و ایمن سازی نظیر گاردریل، شبرنگها، خط کشی و پاکسازی از موانع و تعمیرات مداوم نظیر برطرف کردن نشستها و نظایر آن قطعاً از وظایف طرف قرارداد است که با تاخیر در آن به هزینه کمتر و سود بیشتر نائل می شود.

در جوامع امروزی خواست مردم عنصری تعیین کننده است در حالیکه مردم از این نوع خدمات رسانی در آزادراه گله هایی دارند، نمایندگان نیز به عنوان وکلای جامعه معترض خواهان تغییراتی هستند، حتی مقامات رسمی دولتی و حاکمیتی نظیر استانداری نیز خواهان رسیدگی در این حوزه شده اند.

جای تامل است که مسئولین مربوطه بجای همراهی با افکار عمومی و تامین منافع دو طرف در جایگاه بخش خصوصی قرار می گیرند و مردم را به عدم استفاده از این حق امتیاز ترغیب می کنند.

 *وکیل و دانش پژوه دکتری حقوق عمومی