خط‌ و ربط‌های سیاسی را کنار گذاشته و با عینک مصالح ملی به انتخابات پیش‌رو بنگریم. در حالی یک ماه دیگر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود که ایران ما در شرایط حساسی است و این وضعیت متفاوت، نیازمند نشستن فردی بر منصب ریاست قوه مجریه است که دارای ویژگی‌های خاص و برجسته‌ای باشد. در حال حاضر، نگاه‌ها معطوف به چهره‌های سیاسی شناخته‌شده‌ای است که خود را آماده ورود به گود انتخابات و رقابت پیش‌رو می‌کنند و این مسئله در کُنه خود دارای جذابیت‌های بسیاری است اما آنچه که کشور بدان نیازمند است، دوری از نگاه سیاسی به کاندیداها و حمایت از سکانداری فردی است که بتواند نسبت به چالش‌های کشور احاطه داشته و از توانایی عملی برای حل آن‌ها برخوردار باشد. 

جامعه ایران به‌دلیل تحریم‌های تحمیلی و همچنین سیاست‌های غلط اقتصادی پی‌گرفته‌شده در دولت‌ها و مجالس مختلف، با مشکل بزرگ شکاف اقتصادی و بی‌عدالتی مواجه است و اولویت رئیس‌جمهور بعدی باید تدوین راهبردی صحیح و کلان برای برون‌رفت از شرایط کنونی باشد. هر چند که آرمان و دغدغه شخص رئیس‌جمهور شهید هم بر بهبود وضعیت معیشتی فرودستان استوار بود و این مسئله هم نمود عینی داشت اما طبعاً در ساختار دولت و به‌دلیل غلبه نظریات کارشناسی و از آنجایی که جهت‌گیری‌های اقتصادی به‌شکل جمعی مشخص‌ و تدوین می‌شود، دولت توفیق چندانی در نیل به این امر نیافت که علت آن را می‌توان، قدرت تصمیم‌سازی آن طیف از استراتژیست‌ها و کارشناسان اقتصادی خاصی دانست که راه سعادت کشور را در تجویز و اجرای نسخه تکراری آزموده‌شده می‌دانند؛ نسخه‌هایی که بر بازار سپاری، انقباض دستمزدی و ارزان‌سازی نیروی‌کار، کاهش ارزش پول ملی به‌بهای توفیق سیاست توسعه‌صادرات و تحدید حدود اختیارات دولت تأکید داشته و نتیجه عینی آن پیش‌روی ماست.

افزایش بی‌عدالتی،‌ ازدیاد شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی‌هایی که نظام سیاسی را هم درگیر ساخته، بخشی از تبعات جهت‌گیری‌های اقتصادی دهه‌های اخیر است و کشور در ساختار اجرایی،‌ نیازمند رئیس‌جمهوری است که ایده‌ای نو و متضاد را در مقابل راهبردهای چند دهه گذشته خلق کند. برهه واقعاً حساس کنونی ایجاب می‌کند که حمایت مردم از کاندیدایی باشد که نقطه‌ثقل ایده‌هایش برای اداره کشور، بسط عدالت و حمایت از طبقات پایین جامعه است که به‌گفته امام، صاحبین حقیقی انقلاب و پیشگام این نهضت بزرگ محسوب می‌شوند. انتخابات زودهنگام پیش‌رو که برگزاری‌اش پس از ضایعه دردناک شهادت رئیس‌جمهور اجتناب‌ناپذیر است، فرصتی برای ترمیم شکاف‌هایی است که در سال‌های متمادی بین مردم و نظام سیاسی ایجاد شده.

سه‌ انتخاباتی که سپری شد و مشارکت‌های نامطلوبی در آن به‌ثبت رسید، نشان می‌دهد که صرفاً عدم حضور کاندیداهای یک‌طیف سیاسی در گود انتخابات و یا رد صلاحیت‌های آنان عامل اصلی ریزش مشارکت محسوب نمی‌شود بلکه علت اصلی را در جایی دیگر باید جست و آن دل‌چرکینی جامعه از شرایط موجود و عدم وجود راه‌حل و ایده‌های موثر برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است. کاندیداها و یا فردی که از دل انتخابات برگزیده‌ می‌شود، باید بتواند اثبات کند که درب بر پاشنه پیشین نمی‌چرخد و ایده‌ای عملی و هماهنگ در دولت و به‌شکل کلان برای بسط عدالت و میل به ارتقای معیشت مردمی وجود دارد که به‌واسطه اقتصاد سیاسی چند دهه گذشته از کانون توجهات کنار رفته‌اند.