به گزارش کورنگ، محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز با اشاره به مواضع آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در خصوص دیدار اشتون با فتنه گران و تاکید ایشان مبنی بر اینکه «در کجای دنیا اجازه می‌دهند یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد»، گفت: دیدار کارترین اشتون با فتنه گران برخلاف کنوانسیونهای بین المللی و عرف دیپلماتیک بود و وزارت خارجه نباید اجازه چنین دیداری را می داد.

وی افزود: اقدامات اشتون در تهران دخالت در امور داخلی ایران بود و آیت اله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه هم موضع خوب و به حقی گرفت.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به مسئولیت وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: مسئولین وزارت خارجه باید پاسخگوی این گونه حرکات باشند و اجازه ندهند تا افرادی تحت عنوان مهمان وارد کشور شوند و با هرکسی دیدار کنند.

پورمختار گفت: باید مشخص شود که آیا دیدار با فتنه گران جزو برنامه های خانم اشتون بوده یا نه.

کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته جاری به تهران سفر کرد که بصورت دزدکی و یواشکی با برخی فتنه گران سال 88 دیدار داشت.

رئیس قوه قضاییه روز چهار شنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی همین زمینه با تأکید بر حمایت از روش‌های معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متأثر از عقلانیت شیعه می‌باشد، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیئت اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن کجی به نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفتگو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود چرا که مسئولان وزارت امورخارجه اعلام کرده اند از برخی دیدارهای صورت گرفته مطلع نبوده‌اند و بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها خانم اشتون گفته است شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است.

رئیس دستگاه قضا «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگتر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛مگر کشور در و پیکر ندارد؟

آیت الله آملی لاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست و افزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.